إصلاح قوانين الملكية المشتركة بين الأزواج ضروري في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للقضاء على التمييز ضد الزوجات

BEIRUT, 29 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ — كثيراً ما تحرم المرأة المطلقة والأرملة من حصة عادلة من الأصول والممتلكات الزوجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)  نتيجة القوانين والممارسات الأسرية التمييزية.  غالباً ما يصرف النظر عن ذلك، لكن المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان ناصر الريّس بحث هذه المسألة في كتاب جديد نشرته Equality Now (المساواة الآن) ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي (WCLAC)

 يقارن كتاب قسمة الأموال المشتركة ما بعد الزواج  في ضوء الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية القوانين في تونس ،والمغرب،والجزائر، وفلسطين. حيث يبحث مسألة توزيع الممتلكات والأموال المشتركة بين الزوجين بعد انتهاء الزواج.  يحلل الريّس القوانين المنبثقة من الشريعة الإسلامية  التي تحكم الطلاق والإرث بين الأزواج ويلخص الحجج في الإسلام المتعلقة بتوزيع الملكية الزوجية.

 ففي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عادةً ما تؤدي الأدوار الجندرية التقليدية إلى قيام المرأة بمساهمات غير مالية كبيرة في الأسرة من خلال العمل المنزلي ورعاية الأطفال والأقارب المسنين ومهام منزلية أخرى.

 تقلل النظم القانونية والمعايير الاجتماعية من قيمة هذه المساهمات غير المالية بشكل واسع أو تتجاهلها، وخاصة عند تقسيم الممتلكات الزوجية في حالة الطلاق وبعد الموت، إذ تركز قوانين الأسرة في الغالب على مساهمات الزوج/الزوجة المالية فقط.  يعني ذلك أن بعد الطلاق، يحتفظ الزوج الذي أدى عملاً ذو طابع مالي بالملكية الحصرية للعائدات والممتلكات الزوجية، بصرف النظر عما إذا كان العمل المنزلي لزوجته مكنّه من كسب الدخل خارج المنزل.

 يرى الريّس أن هذا التناقض يتعارض مع مبادئ الفقه الإسلامي حيث أن تقسيم الملكية المشتركة في حالة الطلاق والإرث بين الأزواج محكوم بقواعد محددة في الشريعة الإسلامية.  يستشهد الريّس بفتوى العالم الإسلامي الفقيه المالكي أحمد ابن عرضون الذي قال أن للزوجة الحق في الحصول على نصف ثروة زوجها في أعقاب الطلاق أو وفاته، ويوفّر الريّس مثلاً من فترة خلافة عمر بن الخطاب (643 ميلادي) ، عن زوجة مُنحت حصة متساوية من ثروة زوجها لأنها ساهمت في إنتاج هذه الثروة.

كما يسلط الريّس الضوء على المفهوم الإسلامي ” الكد والسعاية” الذي يتعلق بتكوين الثروة في الأسرة.  يثبت ذلك أن عند تقسيم الثروة، يحق لجميع الأطراف الحصول على نسبة مئوية مساوية لمساهمتهم،  فالعمل المنزلي الذي تؤديه الزوجة يشكل عنصراً هاماً في تكوين الثروة الزوجية.

في هذا السياق، تهدف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في مختلف مجالات الحياة، بما في ذلك العلاقات الزوجية والأسرية. تؤكد اتفاقية سيداو على أن عملية توزيع الأصول الزوجية خلال عملية الطلاق يجب أن تتضمن المساهمات المالية مثل الدخل والمساهمات غير المالية مثل رعاية الأطفال والتدبير المنزلي الذي تقوم به الزوجة.

 يجب أن تضمن كافة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الحقوق المتساوية للزوجات في الملكية المكتسبة خلال فترة الزواج، ويقدّم الريّس توصيات لكي تنفذها الحكومات لضمان أن تحصل الزوجة على حصتها العادلة من الملكية الزوجية بعد إنتهاء الزواج ، وذلك تماشياً مع القانون الدولي.

تقول ديما دبوس، ممثلة منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا  في Equality Now ( المساواة الآن)، “يشكل كتاب الريّس مصدراً قيّماً للمهتمين بالتقسيم العادل للملكية الزوجية بموجب القانون الدولي والشريعة الإسلامية،  حيث أنه كتاباً قيّماً لا بد أن يقرأه صانعو السياسات والنشطاء في مجال حقوق المرأة.”

 “تتعاون منظمات حقوق المرأة في أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبذل جهود متضافرة للدعوة إلى تحقيق إصلاحات ضرورية في قوانين الأسرة التي تميز ضد المرأة والفتاة.  يتضمن ذلك نشر الوعي بشأن الحاجة الملحة لتعزيز وتأمين الحقوق المالية للزوجة.

” يجب النظر إلى المساهمات الضخمة التي تقوم بها الزوجات في تحقيق الرفاه المالي لأسرهن على أنها مساهمة جوهرية لزيادة الثروة المكتسبة خلال فترة الزواج.  يمكن تحقيق المساواة الحقيقية في الأسرة مثل التي تحكم الطلاق والإرث لن يحدث إلا من خلال إصلاح قوانين الأسرة التمييزية.”

 Media contact – Tara Carey, Tcarey@equalitynow.org, (0)7971556340

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/ae/ar/news-releases/u0625u0635u0644u0627u062Du002Du0642u0648u0627u0646u064Au0646u002Du0627u0644u0645u0644u0643u064Au0629u002Du0627u0644u0645u0634u062Au0631u0643-301999926.html