تمديد الموعد النهائي لخطط ميزانية بلجيكا في الاتحاد الأوروبي
مكتب أخبار مينانيوزواير – في خطوة تؤكد على استمرار حالة عدم الاستقرار الحكومي، أجلت بلجيكا تقديم خطط ميزانيتها إلى المفوضية الأوروبية، مشيرة إلى حاجتها لمزيد من الوقت في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لتشكيل حكومة اتحادية جديدة. يأتي هذا التأجيل كجزء من إجراءات العجز المفرط التي بدأها الاتحاد الأوروبي، حيث يجب على الدول الأعضاء الالتزام بقيود صارمة على الميزانية. وكان من المتوقع في البداية أن تقدم البلاد ميزانيتها بحلول 20 سبتمبر.
ويرجع سبب التأخير إلى حد كبير إلى تعثر المفاوضات بشأن تشكيل حكومة تحادية، مع وجود خلافات كبيرة حول تدابير الميزانية. ويثير هذا المأزق المخاوف بشأن قدرة بلجيكا على الوفاء بالمتطلبات المالية للاتحاد الأوروبي في الوقت المناسب. ويتطلب إجراء العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي ألا يتجاوز العجز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي عتبة تواجه بلجيكا حاليًا خطر تجاوزها، حيث تعد بلجيكا واحد من ست دول في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب كل من فرنسا والمجر وإيطاليا ومالطا وبولندا ورومانيا، تواجه الآن تدقيقًا بسبب العجز المفرط.
وقد شرعت المفوضية الأوروبية في اتخاذ إجراءات رسمية لمواجهة العجز ضد هذه الدول، بهدف الحد من التباينات المالية التي تهدد الاستقرار الاقتصادي في جميع أنحاء التكتل. بالنسبة لبلجيكا، من المتوقع أن يصل العجز الحكومي العام إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ 4.4% في العام السابق. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الإنفاق العسكري والمعاشات التقاعدية. ولا يزال الدين العام البلجيكي أيضًا مصدرًا للقلق، حيث يبلغ حاليًا 105.2% من الناتج المحلي الإجمالي – وهو ما يتجاوز بكثير السقف الموصى به من الاتحاد الأوروبي البالغ 60%.
ويُعرب الخبراء عن عدم ارتياحهم بشأن الوضع المالي في لبلجيكا، حيث يتوقع أن يبلغ عجز البلاد لعام 2025 حوالي 29.4 مليار يورو. وردًا على ذلك، عرضت المفوضية الأوروبية ”مسارًا مرجعيًا“ في إطار برنامجها لتطوير السياسات، حيث تقدم المشورة للدول المشاركة بشأن مواءمة خططها المالية مع أولويات الاتحاد الأوروبي. يمكن لهذا التوجيه أن يمدد فترة التعديل لخفض مستويات الديون من أربع إلى سبع سنوات، شريطة أن يتم تنفيذ الخطط بفعالية. تم الآن تحديد الموعد النهائي المعدل لبلجيكا لتقديم خطط ميزانيتها في 17 أكتوبر، مما يمنح الدولة نافذة ضيقة لتتوافق استراتيجيتها المالية مع معايير الاتحاد الأوروبي.